بقلم /الباحث الاقتصادي الاستاذ / سامح سلام
الكل ينظر الى الدول البتروليه على انها دول غنيه وقد لا يعلم الكثير ان هذه الول الخليجيه مازالت فى التصنيف الاقل باعتبارها من الدول المتخلفه التى لم تحقق التنميه فى بلادها ولم تستغل توفر الاموال فى بناء دوله قويه او اقتصاد متماسك على الاقل
ومن اهم مسالب تلك الدول هى هشاشة اقتصادها وضعف انظمتها الماليه التى لا تستطيع احتواء الاموال المتدفقه من عوائد بيع الخام الاسود وتسمح هذه الهياكل الماليه بتصدير الاموال الى الخارج فضلا ً عن السماح بانتاج كميات كبيره من الخام ليست هذه الدول فى حاجه لها وانما تنتجها لارضاء الغرب فقط ولا تدرى ماذا تفعل بالفائض من هذه الاموال والتى تضطر الى ايداع هذا الفائض فى البنوك الغربيه والامريكيه وهو ما يمثل اكبر خطر على الدول البتروليه ويتضح لنا فى اخر الدراسه ان الاستفاده الحقيقيه من البترول التى تستفيدها الدول الخليجيه لا تتعدى على اقصى تقدير 10% من سعرة البخس
يري الباحثون ان الفوائض الماليه العربيه تشكل السبب المباشر في تدهور الاقتصاد وازمه النقد العالمي وندرس ذلك من خلال تحليل عده عناصر :
1- الايدعات الاجنبيه في البنوك
يتم استثمار الفوائض في البنوك الاجنبيه والتي تشكل جزءا كبيرا من النشاط المالي الاقتصادي العالمي وبذلك يساهم الفائض في سد العجز في ميزان مدعوفات الدول المستهلكه للبترول والتي يستثمر فيها الفوائض وتحصيل ارباح ايضا نتيجه تشغيل تلك الفوائض في القطاعات الماليه والاقتصاديه
2- المساعدات الخارجيه
تسترد البلدان المستهلكه للبترول جزءا هاما من الايرادات البتوليه عن طريق منح القروض والمساعدات الخارجيه للدول الناميه والمنظمات الدوليه وترتكز في سياستها علي اجتذاب رؤؤس الاموال البتروليه
3- استثمار العائدات البيروليه
تسفيد الدول المستهلكه للبترول من اعاده استثمار العائدات البتروليه مما يؤثر علي تشغيل الاقتصاد حيث يستلزم بناء المرافق والخدمات وانشاء المؤسسات الماليه والاداريه لاداره وتشغيل الاموال البتروليه وهذا مانفتقده في البلدان العربيه لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مما يساعد علي استثمار الاموال البتروليه في الخارج
4- طبيعه الماده البتروليه .
البترول مصدر قابل للنفاذ وبالتالي الايرادات التي تحصل عليها الدول البتروليه لا تشكل فائضا ماليا بقدر ما تشكل ثمنا لسلعه غير متجدده وقد اعتمدت الدول العربيه علي انحفاض سعر البترول من ناحيه وعلي انه مصدر غير متجدد من ناحيه اخري وتبحث الدول علي مصدر طلقه جديد في مناطق مختلفه كما تسعي الي الحد من الواردات البتروليه
5- تعدد مراحل انتاج البترول
عاده تقوم الشركات الاجنبيه بعمليات البحث والتنقيب عن البترول وكافه ما يتطلبه انتاجه من مبالغ ضخمه مقابل نسبه من الارباح اما عمليات التكرير والفصل والصناعات البتروكيماويه تسيطر عليها الشركات والدول المستهلكه للبترول وهو ما يحقق ارباح ضخمه كما ان البنوك الدوليه تمول نشاط الكارتل البترولي من الايرادات البتروليه المودعه بها مما يترتب عليه زياده القدره الماليه علي حساب تخلف الدول البتروليه وتنتج الدول العربيه 30% من البترول ويتركز ال 70% الباقيه في امريكا
الا ان ارباح الشركات لا يثار عليها جدل كما هو الحال في ارباح الدول العربيه ويلاحظ ان ارتفاع الطلب علي البترول يؤدي الي حصول الدول المستهلكه علي فوائد مضاعفه نتيجه استغلال البترول الخام
6- الضرائب والرسوم
تشكل الضرائب والرسوم مصدر دخل كبير في البلاد المتقدمه حيث تحصل علي ايرادات غير مباشره نتيجه فرض الضرائب علي المنتجات البتروليه حيث تمثل حوالي ثلثي ارباح الحومه في الدول المستهلكه كما تمثل الضرائب حوالي 53% من سعر البرميل كما تمثل من 9:11% من الايرادات العامه للدول ومن الطبيعي اذا ارادات الدول المستهلمكه تخفيض سهر البترول تقوم بتخفيض سعر الضريبه عليه
7- اسعار المنتجات الصناعيه
ارتفاع اسعار السلع الصناعيه الدائم يؤدي الي انخفاض قيمه الاموال البتروليه للبلدان العربيه باعغتبارها دول متورده للكثير من السلع الاستهلاكيه لانها دول فقيره للتصنيع بعكس الدول المستهلكه للبترول والتي تقوم بالتصنيع والتصدير للدول العربيه وبالتالي اي زياده في سعر البترول يؤدي الي زياده اسعار المنتجات الصناعيه وتاتي الولايات المتحده الامريكيه في المركز الاول لاستهلاك البترول وانتاج وتصدير المنتجات الاخري خاصه الي الدول العربيه تليها اليابان والمانيا ومن هنا يتضح ان كلما زاد الفائض كلما راد الطلب علي المنتجات المستورده من الدول المستهلكه والتي تقوم برفع اسعار منتجاتها اي ان الفائده المتحققه تكون لصالح الدول المستهلكه للبترول
8- اسعار الصرف
تتاثر الفوائض الماليه باسعار الصرف في العالم من حيث استقرار سعر العملات وتدهورها خاصه ان معظم الايرادات البتروليه يتم تحصيلها بالدولار الامريكي والجنيه الاستيرليني مما يشكل خطوره علي القيمه الفعليه للايرادات كمان ان 75% من الودائع العربيه بالدولار الامريكي وهو عمله غير مستقره ممت يشكل اثار ضاره علي الدخل القومي للدول العربيه ويترتب علي تدهور قيمه النقود انخفاض القوه الشرائيه مما يؤدي الي زياده النفقات العامه وبالتالي اصبح من الضروري توحيد اسس التعامل المالي علي اساس وحده حسابيه عربيه لتفادي محاطر تفلب اسعار الصرف
9- المخاطر السياسيه
زياده نسبه الاصول الثابته من الاموال البتروليه بالبنوك الاجنبيه يجعلها تتعرض لمحاطر عديده اهمها التجميد او التجميد او التاميم نتيجه عدم استقرار الاوضاع السياسيه والاقتصاديه بالعالم مما قديؤثر علي القيمه الاقتصاديه للاموال البتروليه حيث دعا بعض الخبراء الاوروبين تجميد الارصده لعربيه لارتفاعها بحجه انه قد يؤثر علي الاقتصاد العالميلذلك قامت امريكا بوضع القوانيت والقيود التنظيميه لتؤمن الحمايه ضد المستثمر الاجنبي في استغلال مركزه لاحداث اي تاثير ضد اقتصاد الدوله فهناك قانون يمنح للرئيس الامريكي حق التصرف في ممتلكات الدةل لدي امريكا او مصادراتها في حالات استثنائيه كالحروب كما تفرض امريكا شرطا علي الدول صاحبه الفائض وبذلك تمثل الفوائض عبئ علي الاقتصاد القومي حتي تضمن الدول صاحبه رؤؤس الاموال استقرارها ضد التقلبات والازمات
فعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يجعل البلدان المنتجه في حاله غير مستقره بالنسبه لضمان ودائعها مما يشكل عائق امام النمو الاقتصادي ومن هنا نجد ان سياسه الاستثمار و الاوراق التجاريه او الايداع بالبنوك الاجنبيه سياسه ماليه غير متوازنه
10- نفقات انتاج البترول
يتميز البترول انخفاض تكاليف انتاجه مقارنه بمصادر الطاقه البديله ونجد ان 60% من احياطي البترول في المنطقه العربيه مما يؤمن واردات الدول واقتصادها ويرتبط البترول بعنصرين اساسيا هما :
أ- تاميم مصدر رخيص للطاقه للبلدان المستهلكه
ب- مشكله الفوائض الماليه
فنجد ان الفوائض البتروليه ادت الي تدفق الاموال الي البلدان المستهلكه والتي تم استخدامها في التنميه الاقتصاديه
- ويمكن حل مشكله الفوائض بمساهمه الدول المتقدمه وامكانياتها المتطوره في مساعده البلدان المنتجه علي التطوير وبالتالي يتم حل المشكله عن طريق التعاون الدولي
11- اشكال الاستغلال
التعاون بين الدول المنتجه والمستهلكه للبترول يعتبر احد اشكال الاستغلال فالاحتكار الذي فرضته الدول المتقدمه لبترول الدول العربيه يقلل من الايرادات البتروليه كما ان ارتفاع اسعار البترول لا يتناسب مع المبلغ المفروض كاتاوه علي الدول المنتجه والذي يمثل حوالي 10% نت الارباح
- كماان الفوائض لا تمثل مشكله اقتصاديه في العالم لا الدول الصناعيه المتقدمه هي المسئوله عن النظام النقدي الدولي لا الدول الاخذه في النمو
- وقد تسبب ذلك في اثار سلبيه اهمها :
أ- انخفاض قيمه الاحتياطيات للبلاد الاخذه في النمو بسبب عدم استقرا النظام النقدي الدولي وبسبب انخفاض العملات الرئيسيه
ب- تغرض صادرات البلاد الاخذه في النمولمخاطر بسبب عدم استقرار اوضاع التجاره الدوليه
ت- تحمل هذه البلاد اعباء ارتفاع اسعار الواردات من البلاد المتقدمه اي انتقال التضخم من الدوله المتقدمه الي الدول الاخذه في النمو
- ويمكن حل مشكله الفائض من خلال :
أ- تقنين انتاج البترول علي ضوء الاحتياجات الفعليه من رؤؤس الاموال للدول الناميه
ب- تعاون البلاد المستهلكه للبترول في حل مشكلات التخلف الاقتصادي بالبلدان المنتجه للبترول
باحث اقتصادى
سامح مصطفى
