من رسالة الدكتوراه ” ولاية المرأة للقضاء بين الشريعة الإسلامية والدستور والقانون المصري” للدكتور عصام دربالة رحمه الله
لقد كان من ثمار هذا البحث أن وقفت على عدد من الأسس الموضوعية التي أرى أنها قد تساعد المتصدين لقضايا المرأة في الوصول إلى الحلول المناسبة لهذه القضايا وهذه الأسس هي:
أ- لا يجب النظر لقضايا المرأة على الأسس ما يحقق مصلحتها فحسب وإنما الواجب النظر إلى ذلك من خلال ما يحقق مصلحتها ومصلحة أسرتها ومصلحة مجتمعها.
ب- يجب إسقاط فكرة المساواة المُطْلقة بين المرأة والرجل وإعلاء منطق التكامل بينهما في إطار من العدل مع عدم إهمال خصوصيات كل منهما.
ج- الاستناد إلى ما قرره العلم الحديث بشأن أثر التكوين الأنثوي على المرأة جسدًا ونفسًا وعقلاً وشعورا وذلك عند تحديد ما يليق بالمرأة من الأعمال وما لا يليق بها، أو مالا تليق له، وليس من المنطق أو من الحكمة إغفال هذه الحقائق العلمية ونحن على أبواب قرن جديد ويحدونا الأمل فيه أن تبدأ أمتنا مسيرة نهضتها على أسس قويمة متينة.
د- إعلاء مبدأ التخصص الوظيفي كمبدأ أصيل فى العمل الإداري المعاصر عند تحديد ما تصلح له المرأة من أعمال وما يحتاجه المجتمع من جهدها بحيث يتم تهيئة المرأة وإعدادها لهذه الأدوار.
ه- أن عمل المرأة الأصيل هو بيتها كزوجةٍ وأمٍ تسهم في صناعة حاضر مجتمعها بمساندة زوجها ومستقبل أمتها برعاية أبنائها، وخروج المرأة للعمل خارج بيتها ليس هدفا في حد ذاته ولكنه يكون عندما تطرأ عليها حاجة مُلِحَّة أو تحتاج لذلك أسرتها أو مجتمعها ولا يصح أن يصير عمل المرأة عبئا على مجتمعها في ظل تزايد أعداد الرجال الذين يعانون من البطالة مما قد يهدد استقرار مجتمعهم أو يزلزل كيان أمتهم.
و- ممارسة الانتقاء الواعي من أطروحات الحضارة الغربية بشأن المرأة، وطرح التصور الإسلامي الأصيل لتلك القضايا بما يحفظ هويتنا من الذوبان ويحقق تماسك مجتمعنا وقوام الأمر كله أن نعود للارتشاف من معين قرآننا الكريم ومن سنة نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم .
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
