سئل الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد حفظه الله :
ما حكم وضع أموالي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ؟
فأجاب فضيلته :
الحمد لله وبعد فإنه بالنسبة لإيداع المال في البنوك عامة فإنه إذا كان البنك يعطيك نسبة محددة من المال المودع لديه فلا يجوز ذلك لأنه من الربا المحرم بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة ، وأما إذا كان يتعامل بنظام المضاربة الإسلامية ولا يعطي نسبة ثابتة ، بل تزيد الفائدة وتنقص حسب الربح والخسارة فلا بأس بذلك ، والأصل في البنوك الإسلامية أنها تتعامل بهذا النظام الأخير ، لكن هناك من يشكك في ذلك ويقول إنهم يكذبون عليكم وإن تعاملهم كتعامل غيرهم من البنوك الربوية ، والذي أراه أنه ما دام البنك يقول إنه يتعامل بنظام المضاربة االإسلامية فلنا أن نصدقه في ذلك ونودع أموالنا فيه ، ثم يتحمل المسؤوولون فيه الوزر إن كانوا كاذبين والله أعلم .
#فتاوى
#دعبدالآخرحماد
ما حكم وضع أموالي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ؟

التعليقات