هل يجوز للعامى (غير المجتهد) أن يكفر أحدا من البشر ؟ .

الشيخ علي الشريف 
الجواب : 
ينقسم الكفر إلى نوعين كفر ظاهر وواضح ، وكفر خفى محتمل يحتاج إلى نظر واجتهاد .
— فالكفر الواضح البين : ككفر من لا يدين بالإسلام ، فكل الملل والأديان خلاف الإسلام أديان باطلة وأصحابها كفار ، فيجب على العلماء والعوام أن يكفروهم ومن لم يكفرهم فهو كافر .
ومن كانت ردته واضحة لا لبس فيها ، كمن يسب الله ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو الأنبياء ، أو يدعى العيب أو النقص فى القرآن ، أو من يفضل أى دين أو ملة أو قانون على شرع الله وغير ذلك من الكفر البواح فهو كافر بإجماع العلماء ، فيجب على العلماء والعوام تكفيره .
— أما الذى يأتى كفرا غير واضح ، فهذا يحتاج إلى عالم لكى يحكم على كفره ، فإذا كفره عالم جاز بعد ذلك للعامى أن يحكم عليه بالكفر تقليدا للعالم ، كما يقلد العلماء فى أى مسألة فقهية أخرى .
— وهناك خطأ شائع بين بعض الإخوة ، وهو أننا لا يجوز لنا أن نحكم على من كفر بالردة إلا بعد أن نقيم عليه الحجة ، وهذا كلام غير دقيق ، فالذى لا يجوز لنا أن نكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه هو من أتى كفرا قد يجهله مثله ، أما من أتى كفرا واضحا يعرفه العلماء والعوام ، ولا يجهله مثله ، فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة عليه ، فمن شتم الله تعالى فقد كفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة ، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة ، ومن نسب الخطأ أوالنقص للقرآن فقد كفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة ، وكل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر لا يحتاج إلى إقامة حجة عليه .
— فقد أشاع العلمانيون وعلماء السلطة أحكاما باطلة فى المنع من تكفير أى إنسان ، وذلك ليجعلوا الأديان كلها صوابا ، وليحاربوا الإسلام كما يحلوا لهم وهم فى مأمن من أنه لن يستطيع أحد أن يكفرهم ، وللأسف تأثر بعض الأخوة بكلامهم ثم رددوه ، وأحيانا تأخذ الحماسة بعض الأخوة فى ردهم على الخوارج والتكفير والهجرة فيسدون باب تكفير المرتدين سدا تاما ، ويمنعونه منعا باتا ، وهذا خطأ ، فيجب علينا جميعا أن نسير خلف علمائنا المجتهدين ، فهم مشعل الهداية .