البيان الصادر من الجماعة الاسلامية الأحد، 10 يونيو 2012 بخصوص مشاركتها في الجمعية التأسيسية بيان فكري ويعتبر قاعدة ومبدأ يساعدك كثيرا في تفهم مواقف وبيانات الجماعة ولذا فإليك مقتطفات من هذا البيان اختصرته لك فاصبر على قراءته للنهاية:
“إيمانا من الجماعة الإسلامية بضرورة تحقيق التوافق بين كافة التيارات السياسية المعبرة عن جموع الشعب المصري، بما يحقق إسهامها جميعا في تحمل مسئولية صياغة مستقبل مصر وكتابة دستورها بعد ثورة 25 يناير، في إطار من الرضا والتفاهم الوطني، فإنها تعهدت من خلال ممثلها عن حزب البناء والتنمية المعبر عنه الدكتور صفوت عبدالغني في المجلس العسكري مع ممثلي القوى السياسية لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية، أن تختار من يمثلها في الجمعية التأسيسية، ممن ليس لهم أي ارتباط تنظيمي للجماعة أو الحزب، ومن المشهود لهم بالكفاءة المطلوبة لهذه المهمة الوطنية، وممن يحظون بقبول عام من كافة التيارات السياسية، سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو إسلامية، وممن لا يتخاصمون مع الهوية الإسلامية، وجاء هذا التعهد كحل أخير طرحه ممثل حزب البناء والتنمية بعد أن كاد ينتهي الاجتماع دون اتفاق على معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ………………..
ثم قالت الجماعة إنها كانت تود لو أن حصة حزب البناء والتنمية أكبر من مقعدين في تشكيل الجمعية التأسيسية، لرشحت عددا من الكفاءات المصرية الوطنية التي تمثل إضافة حقيقية لها (أي للجمعية التأسيسية ) ممن تزخر بهم مصرنا الحبيبة.
………..إن هذا الترشيح يترجم مبادئ هامة تحكم عمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية منها، أن مصلحة الوطن مقدمة على مصلحة الجماعات والأحزاب والأفراد، وأن إثارة التوافق لتحقيق هذه المصلحة أولى من الوقوع في الصراع والتشاحن حتى لو كان ثمن هذا عدم تمثيل الجماعة أو الحزب في الجمعية التأسيسية بأعضاء منتمين لهما، ……وإعلاء شأن الكفاءة عند الاختيار لأداء أي مهمة على معيار الولاء التنظيمي، وهو معيار إسلامي أصيل قرره الله تعالى بقوله: “إن خير من استأجرت القوي الأمين”، وتعتقد الجماعة أنه على الجميع في مصر الالتزام بذلك المعيار لصياغة مستقبلها القادم.
وطالبت الجماعة الإسلامية بضرورة الصبر والمصابرة على إقامة حوار جاد مع كافة القوى السياسية، للوصول لنقاط الالتقاء في كل قضية، والبناء عليها ……..أن عبور مصر الآمن من هذه الفترة الانتقالية، لن يستطيع أن يقوم به فريق أو جماعة أو تيار واحد بمفرده، ومن يتصور غير ذلك او يحاول الاستئثار بهذه المهمة أو يمارس الإقصاء للآخرين، فسوف تكون الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية في طليعة المعارضين لهذا التوجه
أعتقد أن هذا البيان بما أرساه من فكر وسياسة شرعية وقواعد تحكم من السياسة الشرعية التي تحكم توجهات الجماعة ومواقفها يمكن أن يفسر كثيرا من مواقف وبيانات الجماعة الحالية وهو نموذج واحد من هذه البيانات.
