لاحظ المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية مؤخراً قيام عدد من المنتسبين ومن غير المنتسبين إلى الجماعة بنشر تصريحات إعلامية تعلن الخروج من تحالف دعم الشرعية وتدعو الجماعة إلى اتخاذ نفس القرار.
وإذ تؤكد الجماعة أنها لا تحجر على آراء أي شخص من داخلها أو حتى من خارجها فإنها تنبه إلى أن مثل هذا السلوك لا يعد سلوكا ملتزماً بأبسط قواعد العمل الجماعي التي تقضي بالالتزام بالموقف العام للجماعة الذي تعبر عنه قرارات مؤسساتها المنتخبة بناءً على أغلبية الأصوات.
كما تؤكد الجماعة بجانب ما سبق أن هذا الأمر لا يعني شيئاً إذ الخروج من التحالف أو البقاء فيه أمر لا يخص الأفراد بأشخاصهم بقدر ما يخص الجماعة ككيان اعتباري.
وتكرر الجماعة ما أكدته سابقا من أن وجود وجهات نظر مختلفة حول التحالف أو غيره من القضايا بمثل ظاهرة صحية تحسب لها وليس كما يدعي البعض انهياراً أو انشقاقاً ومن هنا فإن الجماعة تربأ بمن يناقش هذه الأمور خارج إطار المؤسسة أن يُستغل من حيث لا يدري كأداة لتنفيذ أغراض بعض الأذرع الإعلامية.
ويشير المكتب الإعلامي إلى أن ما ردده د. خيري عطية على صفحات بعض المواقع من أنه أحد أعضاء لجنة الخمسين المؤسسين غير صحيح لاعتبارين:-
الأول: أن مثل هذه اللجنة غير موجودة بالجماعة.
الثاني: أنه أعلن انفصاله عن الجماعة قبل 3/ 7/ 2013 بفترة ليست قصيرة وأعلن انضمامه لحزب الأمة الذي أصبح فيما بعد “حزب الراية” والذي أسسه الشيخ حازم أبو إسماعيل.
وتنبه الجماعة إلى أن مواقفها جاءت نتيجة حسابات دقيقة تراعي المصالح العليا للدين والوطن وعموم المواطنين وبناءً على حرص الجماعة على حل الأزمة بين أطراف الصراع من خلال الحلول السياسية والسلمية كما أنها قدمت العديد من مبادرات الحل السياسي أبرزها في الخامس من يوليو 2013 وفي أكتوبر 2013 كما قدمت رؤية للخروج من الأزمة ولم شمل الوطن في يناير 2014 ومن هنا كان الالتزام بقرارات الجمعية العمومية التي تمت مراجعتها سبع مرات منذ 3/7 /2013، وتنظر المراجعة الثامنة في المستقبل القريب، تلك القرارات التي أكدت على تمسك الجماعة بموقف المعارضة السلمية ومن خلال تحالف يمثل مظلة للسلمية مع ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة.
وتؤكد الجماعة أن الضابط في اختياراتها ومواقفها هو المعايير الآتية:
أولا: المشروعية التي يتأسس عليها القرار.
ثانيا: تحقيق المصالح العليا للدين والوطن وعامة الشعب وتقديمها على المصالح الخاصة.
ثالثا: السلمية ورفض كافة أشكال العنف كطريق للمعارضة وتحقيق أهداف الثورة.
رابعا: الحفاظ على وحدة تماسك الجماعة كراية للسلمية.
خامسا: المؤسساتية في اتخاذ القرار في ضوء الدراسة المتعمقة والنزول على رأي الأغلبية.
سادسا: استقلالية القرار بعيداً عن الانصياع لضغوط أو رغبات أي طرف من أطراف الصراع.
كما تؤكد الجماعة أن مثل هذه التحركات الإعلامية وتلك الأكاذيب التي يرددها بعض الموتورين عن عدم سلمية الجماعة أو الترويج لادعاءات بانشقاقات أو غيرها ستبقى منعدمة الأثر في تغيير توجهات الجماعة إلا أن يأتي ذلك التغيير عن طريق قناعة أبنائها وبالطريقة المؤسسية التي أشرنا إليها.
وتؤكد أيضا أن الجماعة مستمرة في السعي لتحقيق أهداف سامية ينبغي التركيز عليها بعيدا عن المشاغبات الجانبية وهي:
1- الحفاظ على الدولة المصرية والتصدي لما يحيط بها من أخطار.
2- انتصار الثورة عن طريق تحقيق أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية.
3- إيجاد توافق وطني حول أسس بناء مستقبل مصر بمشاركة الجميع.
4- إيجاد حل سياسي للأزمة يحفظ الحقوق ويلبي مطالب المؤيدين والمعارضين ويعلي الإرادة الشعبية ويرمم الشرخ الذي أصاب كيان المجتمع المصري.
