عبود الزمر: النظام يريد تغييب البرلمان خوفا من مسائلته

قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى “الجماعة الإسلامية”، إنه كان يتمنى أن تحترم الحكومة مطالب الأحزاب السياسية المختلفة بخصوص قانون تحديد الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وتقوم بتعديله، قبل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بإبطال قانون تقسيم الدوائر، وأدى إلى تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى. وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون ٢٠٢ لسنه ٢٠١٤ الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طعون، وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية. وحذر الزمر في تصريحات إلى “المصريون” من أن “الإصرار على إنفاذ هذا القانون المعيب سيعرضه مجددًا للبطلان، ويجعل العملية الانتخابية برمتها مشوبة بالبطلان”. وشدد على أهمية “قيام المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على القوانين خصوصًا التي يترتب عليها تحميل الدولة تكاليف ونفقات تبلغ حوالي مليار جنيه مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها الأجدى والأنفع للوطن الذي يحتاج لبرلمان مستقر”. وأبدى الزمر تخوفه الشديد من إمكانية تعرض أي قانون جديد للانتخابات لـ “العوار الدستوري في حال إصرار الحكومة على تجاهل الرقابة السابقة لدستورية القوانين”، محذرًا من أن “غياب هذه الرقابة يهدد بحل البرلمان القادم لعدم دستورية القوانين وهو ما لا يقتصر علي قانون تحديد الدوائر فقط بل يمتد لقوانين أخرى”. وقال إن ذلك “سيعرض الدولة لانتقادات شديد في الداخل والخارج ويظهرها في مظهر من لا ترغب في وجود برلمان يقتسم معها السلطة”. وألمح الزمر إلى أن “التجاهل الرسمي للرقابة المسبقة على القوانين يعكس رغبة النظام في التمتع بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية لأطوال فترة ممكنة، باعتبار أن وجود برلمان قوي يشكل شريكًا قويًا في الحكم، ما يمنع الحكومة حاليًا من إطلاق يدها في إصدار التشريعات، بعيدًا عن أية رقابة شعبية عليها خلال السنوات القادمة”. وانتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس، ومايو المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي). ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور