بقلم: فضيلة الشيخ عبود الزمر
لا شك أنه من حق الدولة تنظيم بناء المنشآت، وإعطاء التراخيص اللازمة للتأكد من سلامة المباني هندسيا، وأيضاً لها الحق في نزع ملكية الأراضي الخاصة للمنفعة العامة الظاهرة للعيان.
ونحن اليوم أمام ظاهرة البناء بغير ترخيص أو التعدى على أملاك الدولة المصرية بالبناء، وبالتالي بدأت الدولة فى اتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين ووضعت شروطا للتصالح، شكا منها الكثيرون بأنها مجحفة ومبالغ فيها، ولعلي فى هذا المقال أضع حلولا منطقية، وأكثر واقعية لمعالجة المشكلة بقليل من الأضرار التي يمكن أن يتحملها المواطن بغير تضجر أو تسخط تجاه السلطة التنفيذية، لأن ظروف الأزمة السكانية التي تعيشها البلاد تحتاج إلى حلول، ليس من بينها الهدم، كما أن هدم المبانى التى فى الأراضى الزراعية ستنهي صلاحية الأرض للزراعة مرة أخرى، لاختلاط مخلفات الهدم الخرسانية بالتربة، كما أن رفع مخلفات الهدم ستكون باهظة التكلفة. وأيضاً لابد وأن نلاحظ أن المرحلة الماضية، لم يكن فيها كردونات توسعية جديدة للحيز العمرانى، وهو أمر حيوي للعائلات فى الريف، فهم يحبون البناء للأبناء إلى جوارهم، وهو ما يفيد في تخفيف الأعباء على وسائل النقل والمواصلات.
ولعلي أبدأ باختصار في عرض الفكرة فى نقاط محددة:
١- من قام بتعلية المبنى فوق الأدوار المرخصة له، تفرض عليه رسوم تعادل ١٠٪ من أصل تكلفة الأدوار المخالفة، شريطة صلاحية المبنى هندسيا لتحمل الزيادة، وإلا كانت الإزالة واجبة حفظا لأرواح المواطنين.
٢- من بنى على أرض زراعية منزلا، تفرض عليه رسوم مماثلة لاستصلاح ضعفى المساحة من الأراضي المستصلحة فى مشروع (المليون ونصف فدان).
٣- من بنى على أملاك الدولة، فإن المبنى يصبح ملكاً للدولة تستثمره كما تشاء، وبغير هدم، مع صرف مبلغ يعادل ١٥٪ من قيمة تكاليف البناء (كأجر المقاول الذي يشرف على بناء أي مبنى)، وذلك لمن بنى مخالفا فى غير ملكه.
٤- إذا احتاجت الدولة إلى إقامة المرافق العامة كالطرق والكباري، جاز لها أن تنزع الملكية الخاصة للمواطنين، بشرط التعويض المساوي لسعر السوق، أو توفير المسكن البديل الذي يوافق عليه من تم نزع ملكيته.
وختاما، فإنني أكون قد عرضت ملامح لمشروع بديل، أرفق بالمواطن، وأحفظ لحق الدولة وملكيتها، وواجبها فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها، مع أهمية رسم الكردون الجديد الذي يعطي الفسحة للبناء المسموح به، مع فرض رسم ترخيص يساوي تكلفة استصلاح نفس المساحة من الأراضى المستصلحة حديثاً، لأن ما أراه اليوم فى تطبيق قانون التصالح بصورته الحالية، سيؤدى حتماً إلى عجز المواطن عن دفع المطلوب وبالتالي سنشهد توسعا فى الهدم والإزالة، فى وقت نحن يجب أن نبني فيه وطننا ونحافظ على مقدراته ونتجنب الكثير من المعوقات والمشكلات.
وأرى أن عودة الحكومة إلى الأرفق أمر يحمد لها وتشكر عليه.
