النظام المصري وانتهاكات لا تحصى بحق المدنيين
تقرير: عبدالله نورالدين
رغم إدانات دولية لما يحدث للمدنيين في مصر من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ومحاكمات عسكرية للمدنيين والتي شملت كافة شرائح المصريين وخاصة الطلاب بل تعدتهم حتى طالت الطالبات أيضا فإن النظام لا يزال مصرا على الاستمرار في هذه الانتهاكات وهو ما يشير إلى أن النظام لن يتراجع عن الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين.
الإضراب عن الطعام وسيلة للتعبير عن رفض الانتهاكات
حيث لجأت ثلاث طالبات إلى الإضراب عن الطعام اعتراضا على سوء المعاملة التي يتعرضن لها، واستمرار الانتهاكات بحقهن وهو الأمر الذي أدانته منظمات حقوقية مطالبة بالاستجابة لمطالب الطالبات ومعاملتهن معاملة آدمية ، يذكر أن النيابة تستمر في تجديد الحبس الاحتياطي للطالبات حتي اللحظة.
ووعلى صعيد متصل أكد عدد من أهالي معتقلي قسم شرطة فارسكور بدمياط دخول ذويهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وتعنت إدارة القسم في الزيارة التي لا تستمر إلا بضع دقائق-بحسب الأهالي- كما أكد الأهالي أنه لايسمح بدخول الأطعمة والملابس في معظم الأحيان.
“الاختفاء القسري ظاهرة العصر“
على الرغم من تأكيد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان لتبرير الاختفاء القسري , كما ورد بالمادة رقم (2), إلا إن قوات النظام المصري لا تطبق هذه الاتفاقية حيث أخفت قوات الأمن العديد من الأشخاص من بينهم “عمر عصام الفيومي” الطالب بالمعهد الفنى للمختبرات التابع لجامعة الأزهر لأكثر من ثلاث أسابيع ولم يستدل على مكانه إلى الأن.
يذكر أن الطالب –بحسب رواية ذويه- مريض بالقلب ويحتاج إلى رعاية صحية فائقة، ورغم ذلك, قام أفراد من الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب حتى فقد وعيه , ومن ثم قاموا باقتياده إلى مكان مجهول.
وعلى الرغم من تأكيد شهود عيان على رؤية الطالب ليلة اختفائه وحتى ظهر اليوم التالي محتجزاً في مركز القلب تحت حراسة مشددة من قبل قوات الأمن , إلا أن جميع أقسام الشرطة أنكرت وجود الطالب لديها .
“المحاكمات العسكرية للمدنيين مخالف للقانون المصري والقوانين الدولية“
لم يكتف النظام بإخفاء المدنيين قسريا بل قام بتحويل الكثير منهم إلى محاكمات عسكرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر حيث تم تحويل ستة طلاب إلى المحكمة العسكرية بالمنصورة ويتم التجديد لهم إلى الأن.
كما رفضت المحكمة العسكرية العليا طلب النقض المقدم من دفاع المتهمين في القضية رقم 43 جنايات عسكرية لسنة 2014 وأيدت الحكم الصادر على سبعة متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لشخصين آخرين.
كانت محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة “الهايكتسب” قد قضت بإعدام سبعة من المتهمين في القضية المذكورة والمعروفة إعلامياً باسم “عرب شركس” والمؤبد لشخصين آخرين ووجهت النيابة العسكرية تهمة تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تنقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة.
يذكر ان إجراءات المحكمة قد شابها العديد من الأخطاء حيث أكدت عدد من المنظمات الحقوقية إهدار كامل حقوق المتهمين الأساسية فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة حيث لم يتمكنوا خلالها من التمتع بحقهم في الدفاع عن أنفسهم أو أن توضع الأدلة الجوهرية التي تقدموا بها محل نظر واعتبار.
كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من خلال محاميي المنظمة والذين أكدوا أن المتهمين قد تعرضوا للتعذيب بشكل بالغ القسوة لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري على يد قوات الأمن قبل وقوع الجرائم محل الدعوى الجنائية بأشهر.
يشار إلى أن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن ( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه) وهو الأمر الذي لم يتحقق لأصحاب القضية.
ومع استمرار هذه الانتهاكات يبقى التساؤل قائما: هل ستشهد الأيام القادمة تغيرا حقيقيا للتخلص من تلك الانتهاكات؟ أم أنها ستبقى وربما تتزايد رغم كون تلك الانتهاكات تخالف القوانين المصرية والدولية والتي يجب على مصر أن تلتزم مصر بتطبيقها.
