شهدت الأيام الماضية حلقة جديدة من الصراع الدائر بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية- أكبر حليف للأولى عقب سقوطها في 3 من يوليو عام 2013- بعد ما حمَّل ابراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان، الجماعة الاسلامية مسئولية العنف خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما دفع عبود الزمر، القيادي البارز، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إلى المطالبة بتجميد العلاقات معها.
لم تكن الجماعة الإسلامية، مجرد عضو في تحالف دعم الشرعية الذي تم تأسيسه في 27 من يوليو عام 2013 بعد سقوط الإخوان، وإنما يعد أكبر حليف لها، حيث شاركها في الاعتصامات والمظاهرات في ميادين مصر، ودفع من دماء أعضائه الكثير دفاعاً عنها .
لمعرفة أبعاد الصدام الحالي بين الجماعة الإسلامية والإخوان، ومدى تأثير ذلك على تحالف دعم الشرعية، وما تردد حول مصالحة قريبة بين التيار الاسلامي والدولة، أجرت الـ “مونتور” حواراً شاملاً مع القيادي البارز عبود الزمر، الذي يعد أحد أهم قادتها والعقل المدبر لها، وهو ضابط سابق في المخابرات الحربية، قبل أن يدخل السجن عام 1981 بتهمة اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ليخرج منه عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، ليصبح أقدم سجين سياسي في مصر .
تطرق عبود الزمر في حواره لـ “المونيتور” للعديد من الأمور، وعلى رأسها قضية المصالحة مع الدولة، حيث أكد على تأييد الجماعة لفكرة المصالحة الشاملة مع الدولة، لإنهاء حالة الصراع القائمة، بإعتبار أن الوطن بحاجة إلى من يأخذ بيده من محنته، وأن سقوط الدولة في الوقت الحالي معناه الفوضى الهدامة .
وهاجم الزمر بشدة القيادة الحالية لجماعة الإخون، قائلاً: أرهقت حلفائها، ولم تلتفت إلى نصائحنا وضربت بها عرض الحائط،، واتسم منهجها بالإستعلاء على الرفاق، وإقصاء الآخرين، ولا تصلح لتمثيل التيار الإسلامي في أي مفاوضات سياسية محتملة .
وعن وضع جماعة الإخوان شرط عودة الدكتور محمد مرسي مقابل المصالحة مع الدولة، قال الزمر: “إذا تمسكت جماعة الإخوان بعودة الدكتور محمد مرسي للحكم مرة أخرى فلا جدوى من الدخول في أي مفاوضات، فلا يعقل أن يكون الدكتور مرسي مرتدياً للبدلة الحمراء، وفريق من الإخوان ما زال يطالب بعودته” .
وقال الزمر أن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان، يزيد من حدة الصراع الدائر، ويفتح أبواب الشر، ويغلق أي مساعي للمصالحة، معتبراً في الوقت ذاته أن شعبية الرئيس السيسي تناقصت بشكل واضح، منذ توليه الحكم وحتى الآن، ..وإلى نص الحوار:
المونيتور: دٌشن “التحالف الوطني لدعم الشرعية” بعد سقوط حكم الإخوان مباشرة بهدف عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم مرة أخرى” ..وبعد مضي ما يقارب الثلاث سنوات ..أين يقف التحالف الآن؟
الزمر: في الحقيقة، وللأسف الشديد، جماعة الإخوان المسلمين “انسلخت” من التحالف، وإنتقلت إلى مايسمى بـ “المجلس الثوري”، وأصبح حضورها في التحالف قليلاً جداً، حيث تخلفت كثيراً عن حضور الإجتماعات، وخفضت من مستوى التمثيل به، مما كان له أثر سلبي على التحالف.
وأعتقد أن جماعة الإخوان وجدت بُغيتها في المجلس الثوري، لذلك لم تعد تبالي بشركاء تحالف دعم الشرعية.
المونيتور: شهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الجماعة الإسلامية والإخوان خاصة بعد تصريحات نائب المرشد العام للإخوان التي حمَّل فيها الجماعة الإسلامية مسؤولية العنف خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك .. لماذا تدهورت العلاقات بين الجماعة والإخوان بهذا الشكل ؟
الزمر: للأسف، هجوم القيادة الحالية للإخوان على الجماعة الإسلامية، لم يكن الأول من نوعه، لقد سبق وهاجم بعض قادة الإخوان الجماعة الإسلامية، والهجوم الأخير من نائب المرشد العام للإخوان، إبراهيم منير، في مجلس العموم البريطاني، هدفه إلقاء المسؤولية على الجماعة الإسلامية وتبرئة أنفسهم، وهو أمر غير مقبول، وغير مبرر، ويؤكد أن القيادة الحالية للإخوان لا تصلح لتمثيل الفصائل الأخرى في أي مفاوضات سياسية محتملة .
لقد أرهقت القيادة الحالية لجماعة الإخوان حلفائها، فلم تلتفت إلى نصائحنا وضربت بها عرض الحائط، بالرغم من ثبوت صحة هذه النصائح واقعياً، كما أن المشكلة الجوهرية، تكمن في منهج الجماعة الذي يعتمد على الإستعلاء على الرفاق، وإقصاء الآخرين، وأظن أنها أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في سقوط حكم الإخوان بشكل سريع .
المونيتور: طالبت بتجميد العلاقات مع القيادة الحالية لجماعة الاخوان بسبب الهجوم “سراً وعلانية” على الجماعة الاسلامية، على أن يتم التأسيس لعلاقات سليمة بينكما …ما هي آليات بناء علاقات قوية مع الاخوان؟ وما شروط الجماعة لإقامة تلك العلاقات ؟
الزمر: بالفعل، اقترحت على الجماعة الاسلامية تجميد العلاقات مع القيادة الحالية لجماعة الإخوان، بسبب ما ذكرته سابقاً، من هجوم قادة الجماعة علينا سراً وعلانية، واستعلاءهم، ورغبتهم في البقاء في “معسكر المجلس الثوري”، مع البقاء على نصرة المظلومين منهم كغيرهم من النشطاء السياسيين الذين ندافع عنهم .
وأكبر دليل على استعلاء الإخوان على الرفاق، أنهم لم يعتذروا على ما بدر من ابراهيم منير، إلا بعد الدعوة لتجميد العلاقات معهم .
وهذا الطرح جاء لصلب قناعاتي، أن القيادة الحالية للإخوان فشلت في إدارة المرحلة، ورفضت تقويم التجربة الماضية – حكم مصر- ورفضت حتى الإفصاح للحلفاء عن رؤيتها المستقبلية بشأن أزمتها في مصر، هذا إن كان لديها رؤية بالفعل. فلا يعقل أن نسير وراء قيادة دون أن نعرف تصورها المستقبلي، وهو ما دعاني لتقديم هذا الإقتراح على المجلس الذي هو معني بالنظر وإتخاذ القرار .
وأؤكد لك أنه لا يمكن أن تقام علاقات سليمة بين الجماعة الإسلامية والإخوان في ظل هذه الأزمات، واذا تغلبت الجماعة عليها – وأظن أنها لن تستطيع- سنفكر وقتها في التعامل معها.
المونيتور: كيف ترى الخلافات داخل جماعة الإخوان نفسها؟ هل أخفقت الجماعة في تطوير ذاتها وتغيير آلياتها عقب سقوطها في 3 يوليو ؟
الزمر: الخلافات داخل جماعة الإخوان أصبحت واضحة للعيان، وللأسف الشديد، هذه الخلافات إنعكست على التحالف، وأثرت عليه كثيراً، وأضعفت من أداؤه، وأعتقد أن سبب الخلافات الداخلية للجماعة يعود إلى فشل القيادة الحالية في تحقيق أهدافها – العودة للحكم- وإصطدامها بالواقع، ورفضها لفكرة تقويم نفسها، أو قبولها لأي حلول لرأب الصدع، خاصة التي عرضها بعض السادة العلماء، ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أطلق مبادرة، دعا فيها الإخوان إلي إعادة تشكيل مجلس الجماعة ومكتبها.
وأكبر دليل على وجود خلافات جوهرية داخل الجماعة، أن شرط عودة الدكتور محمد مرسي للحكم، ليس محل اتفاق بينهم حتى الآن، على الرغم من خطورة الموقف، فلا يعقل أن يكون الدكتور مرسي مرتدياً للبدلة الحمراء، وفريق من الإخوان ما زال يطالب بعودته، ويناقش استكمال ولايته ثلاث سنوات جديدة !!
المونيتور: اتهمت بعض المواقع التابعة للإخوان الجماعة الاسلامية بأنها تعقد صفقات مع النظام الحالي للتخلي عنها والإنسحاب من التحالف …ما حقيقة ذلك ؟
الزمر: هذا الإتهام باطل، وليس له أي أساس من الصحة، ونحن كجماعة اسلامية تحملنا فشل الإخوان بالرغم من إختلافنا معهم في طريقة إدارة الدولة إبان حكم الدكتور مرسي، ونصحناهم بإخلاص ولكنهم لم يستجيبوا، ويكفي للتدليل على بطلان هذا الإتهام وفاة الشيخ عصام دربالة داخل السجن، وبعض قيادات الجماعة ومن بينهم الشيخ عزت السلاموني، ولا زال العديد من القيادات داخل السجون من بينهم الدكتور صفوت عبد الغني و الشيخ مصطفى حمزة والشيخ علاء ابو النصر، وغيرهم، حتى أن السلطات المصرية لم تسمح لي بالسفر لأداء فريضة الحج والعمرة للعام الرابع على التوالي ، وبالتالي الحديث عن وجود صفقات مع الدولة، غير صحيح جملة وتفصيلاً .
المونيتور: طالبت قوى سياسية ونواب بمجلس النواب بالمصالحة مع التيار الاسلامي وإعادة إنخراطه في المجتمع مرة أخرى.. هل تؤيد الجماعة الاسلامية المصالحة مع الدولة؟ وما هي شروطها ؟
الزمر: نؤيد تماماً لفكرة المصالحة الشاملة مع الدولة، المصالحة التي تنهي نهائياً على حالة الصراع القائمة، لأن الوطن بحاجة إلى من يأخذ بيده من محنته، ويعبر به إلى أفاق المستقبل بإجماع وتوافق شعبي .
ثم أننا ومن الواجب علينا أن نفصل تماما بين الدولة المصرية وبين النظم الحاكمة التي تأتي وترحل، وهذا الفصل يدعو الى الوقوف الى جوار الدولة المصرية ومؤسساتها والحيلولة دون سقوطها حتى لو بقى النظام السياسي “غير المرضي عنه”، لحين إجراء الإصلاح من خلال الآليات المشروعة المتضمنة لإنفاذ الإرادة الشعبية عن طريق الصندوق الانتخابي، لأن سقوط الدولة في الوقت الحالي معناه الفوضى الهدامة التي تضيع فيها الحقوق وتهدر فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح بلا مبرر .
ونحن كجماعة اسلامية ندعم أي حل سياسي عادل يقوم على إنصاف المظلومين، من أبناء الوطن جميعهم سواء الاخوان أو رجال الشرطة أو الجيش أو المدنيين، مع مشاركة الجميع في بناء وطنهم دون اقصاء، وفق رؤية مستقبلية واضحة المعالم.
المونيتور: هل تضع الجماعة الاسلامية عودة الدكتور محمد مرسي شرطاً للمصالحة ؟
الزمر: في تقديري الشخصي، أن الدكتور محمد مرسي، انتهت ولايته بعزله في 3 من يوليو عام 2013، وبدأت مرحلة جديدة تعيشها الدولة المصرية، وحتى الفريق الذي يرى ضرورة استكمال فترة ولاية الدكتور مرسي كاملة، فهذه أيضاً انتهت في 30 يوينه من هذا العام .
وما يشغلنا الآن هو كيفية إخراج الدكتور محمد مرسي من السجن، وإسقاط كافة التهم الصادرة ضده، وهذا أعتبره شرطاً أساسياً للمصالحة مع الدولة .
المونيتور: وماذا ستفعل الجماعة الإسلامية إذا وضعت جماعة الإخوان عودة الدكتور محمد مرسي للحكم شرطاً للمصالحة ؟
الزمر: على جماعة الإخوان أن تعي جيداً أنه إذا تمسكت بعودة الدكتور محمد مرسي للحكم مرة أخرى، فلا جدوى فى الدخول في أي مفاوضات مستقبلية مع الدولة، والجماعة الاسلامية ستعتمد في اتخاذ قرارها على مجلس الشورى والجمعية العمومية فقط .
المونيتور: تحدث البعض عن مبادرة وشيكة للجماعة الإسلامية مع النظام الحالي تقتضي الإفراج عن قادتها بالسجون وعودتها للمشاركة السياسية مقابل انسحابها من تحالف دعم الشرعية الذي يقوده الإخوان ….هل الجماعة بصدد إجراء مبادرة مع النظام الحالي؟
الزمر: لا توجد أي مبادرات مع الدولة، هذه مجرد شائعات، لا صحة لها على الإطلاق.
المونيتور: ما حقيقة وجود خلافات داخل الجماعة الإسلامية خاصة بعد أن طرح الشيخ عاصم عبد الماجد تأسيس “حلف الفضول” الذي لا يضع عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم على رأس أولوياته ؟
الزمر: لا صحة لوجود أي نزاعات داخل الجماعة الإسلامية، والإختلاف وهو أمر طبيعي، ودليل على الديمقراطية، فالجماعة الإسلامية لها مؤسساتها وهما مجلس الشورى والجمعية العمومية، وحزب البناء والتنمية له مؤسساته المستقلة أيضاً وهم المكتب السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة و الجمعية العمومية، فإذا تقدم أحد أعضاء الجماعه أو الحزب بإقتراح، يتم عرضه على الجهة المعنية بإتخاذ القرار، وإذا تمت الموافقة عليه صار المقترح راياً رسمياً للحزب أو للجماعة، أما إذا لم يلق قبولاً فيظل رأياً شخصياً لحامله، وليس لدينا أي مشكلة في طرح الرؤى السياسية او المقترحات سواء داخل الجماعة او الحزب خاصةً وأن الجميع يلتزم بما وصلت إليه الرؤية النهائية للحزب أو للجماعة .
المونيتور: تأسست الجماعة الاسلامية بهدف الجهاد المسلح منذ السبيعنيات ثم أجرت عدة مراجعات وأعلنت خوضها المسار السلمي عقب ثورة 25 يناير لتحقيق أهدافها بالمشاركة السياسية …ما هى هذه المراجعات ولماذا تراجعت الجماعة عن العنف؟
الزمر: الجماعة الاسلامية لم تتراجع عن العنف، لإنه لم يكن منهجماً منذ نشأتها، تحن جماعة دعوية سلمية، ولكننا تعرضنا لظلم بين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لقد تعرض العديد من قادتها للإغتيال، وتعرض أعضائها للإعتقال، وأقُتحمت مساجدها، وانُتهكت حرمات منازل أعضائها، مما دفع بعض أعضائها إلى حمل السلاح – وهو استثناء من الأصل .
لكن بعد مرورمدة من الصراع استغلها نظام مبارك في تشويه صورة الإسلام، وإلصاق صفة الإرهاب به، وهو بريء من ذلك، بادرت القيادات التاريخية للجماعة من منطلق شرعي ورؤية واقعية بإطلاق مبادرة وقف العنف عام 1997، حتى تعود الجماعة إلى وضعها الطبيعي الدعوي السلمي كما كان، وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، إتجهت الجماعة إلى تأسيس حزب سياسي يحمل “البناء والتنمية” وحصلت على ترخيصه بحكم قضائي، وتم بناء مؤسسات الحزب واختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة نزيهة، ليؤدي دوره برؤية سياسية تتسم بالحكمة والموضوعية والوعي بمجريات الأحداث وذلك في إطار من الدستور والقانون .
المونيتور: ولماذا لم تبادر قادة الجماعة بطرح مبادرة على الدولة كما حدث في التسعينيات ؟
الزمر: كما قلت من الممكن أن ندعم أي مبادرة، أو نقبل أي مبادرة للمصالحة مع الدولة، ونحن على أتم الاستعداد لذلك .
المونيتور: تواجه الدولة عدة تحديات على رأسها الجماعات المسلحة في سيناء، التي تبيح دماء رجال الجيش والشرطة والمدنيين ..كيف ترى ذلك ؟
الزمر: أثناء ولاية الدكتور محمد مرسي، كانت هناك فرصة حقيقة للحل الشامل لمشكلة سيناء، حل لا يقتصر على الجانب الامني فقط، بل يعتمد على التنمية المجتمعية، وإنهاء مشكلة التهميش لأهالي سيناء الذين كانو محرومين من حق تملك الأراضي، وحق التعيين في وظائف هامة كضباط الجيش والشرطة والقضاء، لأن هذه الأمور هامة جداً، ولا تقل أهمية عن الحلول الامنية .
في الحقيقة أن النظام السياسي الحالي، بدأ مؤخراً في الاهتمام بحل مشاكل سيناء وإقامة المشروعات التنموية، ولكن حتى الآن لم تظهر أي نتائج لجهود بذلت في هذا الصدد .
وأتمنى أن تنتهي حالة الصراع في سيناء سريعاً، خاصةً وأن هذا الصراع يضر بمقدرات الوطن ويهدر الدماء المعصومة (من الجيش والشرطة والمواطنين) على أرض سيناء الحبيبة التي ضحى جيل أكتوبر بدمائه الزكية من اجل تحريرها .
المونيتور: هل تلك الجماعات تدعم من الاخوان أو من أي جهات خارجية ؟
الزمر: هذا الأمر يحدده القضاء المصري فقط، والتحقيقات التي تجرى في هذا الأمر .
المونيتور: هل ترى أن تيار الاسلام السياسي وتحديداً الإخوان انتهت شعبيته فى الشارع المصري ؟
الزمر: جماعة الإخوان، جماعة كبيرة، ولها مجهودات ضخمة في العمل الخيري، ولا أحد ينكر ذلك، ويشعر المجتمع حالياً بهذا الفراغ التي تركته، بعد توقف أنشطتها، ويكفي أن أقول أن ما يسمى بشنطة رمضان التي كان يقوم بها الإخوان لدعم الفقراء قد تأثرت كثيراً حتى إن بعض مؤسسات الدولة أسرعت في محاولة منها لسد هذا الفراغ بتوزيع كميات كبيرة من هذا الدعم على المواطنين في المناطق الشعبية الفقيرة .
وكما قلت أرفض فكرة استبعاد اعضاء الاخوان أو تيار الاسلام السياسي، من مؤسسات الدولة، لأن ذلك فيه ظلم وقطع للأرزاق، ولو أن هذا المبدأ تم اعتماده لصار كل فريق يصل الى السلطة يستبعد الآخرين من مؤسسات الدولة، وهذا لا ينبغي أن يحدث.
المونيتور: هل تتوقع أن تنفذ الدولة أحكام الإعدام ضد قيادات الإخوان بعد إنتهاء مراحل التقاضي ؟
الزمر: في تقديري أن أحكام الإعدام تمثل في حد ذاتها مشكلة أمام الحكومة، حيث أنها تصنع شهداء وتفتح أبواب شر وصراعات، وتغلق أبواب حل الأزمات. وبالتالي أتصور أن محكمة النقض بما لديها من فهم قانوني وحكمة قضائية، ونظرة واقعية، يمكنها أن ترفع الحرج عن الحكومة وتلغي أحكام الإعدام من تلقاء نفسها، خاصة وأن معظم الإتهامات هي التحريض على العنف، وهو أمر في حقيقته لا يتفق مع منهج الاخوان.
المونيتور: بعد مرور ثلاث أعوام على سقوط حكم الإخوان…كيف ترى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ؟ وهل ترى إنه مازال متمتعاً بشعبيته التي جاء بها للحكم ؟
الزمر: أرى أن هذه الفترة فترة دقيقة وحساسة والصعوبات والمشكلات تتزايد بالرغم من وجود جهود كبيرة لحلها، فالمصريون يرون تدشين العديد من المشروعات العملاقة، ولكن يعيبها أنها ليست ذات عائد مباشر عليهم، وكان من الصواب أن تكون ضربة البداية مركزة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات العائد السريع على دخل المواطن، الذي يعاني الكثيرمن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولم يشعر بتحقيق الطموحات التي وعد بها الرئيس منذ عامين، في مجال تحسين دخل المواطن.
لقد كتبت مقالاً في مرحلة ماضية تحت عنوان (الشعبيه لا تدوم) حذرت فيه من الإغترار بالشعبية، اذ إنها تتناقص مع الممارسة، وهذا ماحدث بالفعل أن شعبيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تناقصت بشكل واضح حيث إنتقل كثير من مؤيديه الى معسكر معارضيه .
ولكن تبقى أمامه الفرصة سانحة فيما تبقى من فترة ولايته أن يعيد ترتيب الأولويات ليكون على رأس القائمة قضية الصلح مع الله التي تتضمن إنصاف المظلومين وإقامة العدل ومحاسبة المفسدين، وكما ذكرت من قبل، أرى أهمية العمل على عقد المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة إلى طوائف الشعب لتكون يداً واحدة كما كانت في 25 يناير مع استكمال طموحات وأهداف هذه الثورة المتمثله في توفير عيش وتطبيق الحرية والعدالة الاجتماعية، ولاشك أن هذا أمر ميسور اذا خلصت النوايا و عزمنا جميعاً على النهوض بهذا الوطن ليكون في مصاف الدول الكبرى.
