ناجي دربالة : أفتخر بأسباب عزلي من القضاء
وصف المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض – المحال إلى المعاش بقرار من مجلس التأديب الأعلى، ا لأسباب التي ساقها المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى بحقه بأنها وسام شرف وإكليل غار يزين صدره، قائلاً إن هذه لأسباب أحسنت إليه من حيث أراد خصومه الإساءة.
وعدد المستشار دربالة هذه الأسباب بالقول: “ساق رئيس مجلس التأديب من ضمن مبررات العزل عضويتي في الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012، باعتبار ذلك انخراطًا في العمل السياسي دون العودة لمجلس القضاء الأعلى”.
وقال دربالة إن عضويته في الجمعية التأسيسية صدر بها قرار جمهوري ونشرت في الجريدة الرسمية ولا يمكن الاعتراض عليها باعتبارها عملاً وطنيًا من الدرجة الأولي وفخر لجميع القضاة أن يشاركوا في صياغة دستور بلادهم، فضلاً عن أن القرار الجمهوري يشكل طلبًا رسميًا لمجلس القضاء الأعلى لتفريغي للعمل بالجمعية.
وتساءل دربالة: “كيف تكون عضوية الجمعية التأسيسية انخراطًا في العمل السياسي في حين أن رئيس مجلس القضاة الأعلى حينذاك كان يرأس هذه الجمعية، وبل شارك في عضويته عدد كبير من القضاة، من بينهم المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن عشرة من القضاة والمستشارين ورجال العدالة من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وغيرها من الهيئات القضائية”.
وتابع متسائلاً: “لماذا لم يتخذ الخطوة ذاتها مع المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والمستشار حسن بسيوني رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس النواب الحالي لدي مشاركتهم في أعمال لجنة العشرة المشاركة في صياغة دستور 2014”.
واعتبر أن الأمر دليل علي ازدواج المعايير وتصفية الحسابات الشخصية والكراهية التي حكمت تعاطي رئيس مجلس التأديب مع قضاة من أجل مصر ومعه شخصيًا. وسخر دربالة بشدة من مجمل الأسباب التي ساقها القاضي أحمد جمال عبداللطيف كمبرر لعزله، قائلاً إنها “تضمنت كذلك حضوري اجتماعًا لمجلس القضاء الأعلى بالرئيس المعزول محمد مرسي دون وجه حق”.
وأضاف أن “هذا الاتهام يكرس الكيدية والتلفيق في الاتهامات والرغبة في إبعاد رموز تيار الاستقلال عن منصة القضاء” لافتًا إلى أن حضوره لهذا الاجتماع جاء بطلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار هاني عبدالجابر مساعد وزير العدالة لشئون حقوق الإنسان والطفل والمستشار عاصم عبدالجابر نائب رئيس محكمة النقض، “ومن هنا يصبح الحديث عن إقحام نفسي في الاجتماع محض هراء وافتراء وفجر في الخصومة”.
وقال دربالة إن حضوره خلال اجتماع الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى وحرصه خلال الاجتماع علي الدفاع عن استقلال القضاء مصدر فخر له.
وأضاف: “شاركت بقوة خلال الاجتماع وتحدثت خلاله لمدة 35دقيقية انتقدت خلاله قيام الرئيس محمد مرسي بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وطالبته بضرورة إبعاد المستشار طلعت عبدالله من منصبه واختيار نائب عام يتوافق عليه مجلس القضاة الأعلى، بل إنني طالبت الرئيس بإصدار اعتذار رسمي عن كل الإساءات التي صدرت ضد القضاة والتظاهرات أمام المحاكم، وهو ما استجاب إليه الرئيس فضلاً عن مطالبة الدكتور مرسي برعاية مؤتمر العدالة”.
واستنكر نائب رئيس محكمة النقض تضمن أسباب عزله من منصبه عضويته في وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الدولي لمجلس القضاء الأعلى دون العودة لمجلس القضاء باعتبارها تجاوزًا لحدود إعارته، قائلاً: “هذا الأمر مصدر فخر شخصي لي وللقضاء المصري والعربي أن احظى بشرف مشاركتي كأجنبي وحيد ضمن الوفد الرسمي”، مؤكدًا أن هذا الأمر يكشف مدى الكراهية والحقد الذي تعامل به مجلس التأديب مع القضية.
ولفت دربالة إلى أن “قرار عزل عشرات من رجال العدالة المتهمين بالانتماء لقضاة من أجل مصر أكد وهمية الحصانة التي يتمتع بها القضاة فهي حصانة لا تصمد أمام أي ورقة تحريات تحوي اتهامات باطلة يتم علي أثرها فصل العشرات من القضاة دون أي وازع من ضمير وبل يشير إلى أن العدالة قد أصبحت من الماضي وألقي بها في أقرب سلة مهملات.
وأختتم دربالة بالقول: “قرار عزلي من منصة القضاة ثمن بسيط لكلمة حق قلتها ولن أندم عليها أبدًا”، مشددًا على أن يكرس مدى الكراهية المركبة التي يحملها رئيس مجلس القضاء الأعلى لقضاة تيار الاستقلال واستجابة لتحريض أجهزة الدولة ووزير العدل السابق الذي لم يمهله القدر ليتمتع بقرار عزل شرفاء القضاء وهو بمنصبه.
وكان المجلس الأعلى قد ذكر في أسباب الحكم – أن القاضي محمد ناجي دربالة قد خالف قانون السلطة القضائية وخرج عن واجبات وظيفته وحاد عن التقاليد السامية لها، وانحرف عن السلوك القويم للقاضي بما يفرضه عليه من التزام بحدود رسالته القضائية بارتكابه 7 وقائع ثابتة في حقه، بحضوره يوم 22 أبريل 2013 لقاء مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وتحدثه لمدة 35 دقيقة متصلة، حيث أقحم نفسه أو قبل إقحامه فيما لا شأن له به، وتكلم خارج نطاق عمله القضائي فيما لا يعنيه، علاوة على مشاركته إبان إعارته بإمارة رأس الخيمة في وفود رسمية لها وحضوره مؤتمرات هناك وفي مصر، ولم يبلغ مجلس القضاء الأعلى المصري بهذا أو حصل على موافقته، فيكون بذلك قد خرج عن نطاق الإعارة التي وافق مجلس القضاء الأعلى عليها. وأضاف أن “دربالة قبل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سنة 2012 ومشاركته فيه اجتماعاتها ومناقشاتها، على الرغم من كون هذه الأعمال من صميم السياسة المحظور على القضاة ممارستها، وإتيانها فيه مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة 73من قانون السلطة القضائية“.
