تعرب الجماعة الإسلامية عن رفضها لقرار محكمة عابدين للأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” منظمة إرهابية.
وترى الجماعة أن هذا القرار صادر عن محكمة غير ذات اختصاص إذ إن مثل هذه الأحكام الخطيرة – على فرض صحتها وهو فرض غير صحيح – لا يمكن أن تصدر دون تحقيق وتدقيق وسماع لأطراف النزاع؛ وهو مالايمكن أنت تقوم به محكمة للأمور المستعجلة.
كما ترى الجماعة أن هذا القرار يهدر الجهود المصرية المبذولة في مراحل عديدة في رعاية القضية الفلسطينية، ويفرض قيودا على التعاملات الرسمية فيما يخص الدور المصري المحوري في سواء على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ككل إذ لا يمكن عند الحديث عن حلول لتلك القضايا تجاهل حركة ذات شعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني كحماس .
وتؤكد الجماعة أن حركات التحرر الوطني التي تقاوم المحتل لا يمكن وصفها بالإرهابية حين تناضل لنيل الحرية لأوطانها وشعوبها بحسب ماهو مقرر في كافة الشرائع والقوانين والأعراف الدولية.
وتنبه الجماعة إلى أن هذا القرار لا يصب إلا في صالح المحتل الصهيوني الذي تتمثل فيه حقيقة الإرهاب ويشكل أخطر مصادره، حيث إن هذا الحكم يعتبر اتهاما للقضية الفلسطينية العادلة وتبرئة لساحة إسرائيل أمام المحاكم الدولية من جرائمها إذ يعطي المبرر لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بوصفها حربا على الإرهاب.
وإذا كانت الجماعة الإسلامية تؤكد على أن أمن مصر وسيادتها واستقلالها هو أهم الأولويات المصرية فإن الجماعة الإسلامية أيضا لا يمكن أن تتجاهل حقائق الجغرافيا وحوادث التاريخ التي تؤكد على أن حركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس هي امتداد طبيعي وعمق إستراتيجي للأمن القومي المصري في مواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي ، وليست مشاركة بأية صورة في زعزعته؛ وهو ما أكدته حماس مرارا وتكرارا من أن سلاح المقاومة لم ولن يتم توجيهه إلا إلى المحتل.
وتناشد الجماعة عقلاء الوطن وحكماء الأمة أن يعملوا على إزالة الأسباب التي أدت إلى خلط الأوراق بين الصراعات السياسية الداخلية التي تعيش مصر أسوأ حقبها، وبين الدور المصري الريادي في مناصرة القضايا الكبرى للأمة العربية والإسلامية والتي في القلب منها القضية الفلسطينية.
