وحذر نائب رئيس الحشد الشعبي «أبو مهدي المهندس»، من انجرار المواطنين في البصرة إلى حالة من الفوضى، قائلا إنه شبيه بالذي جرى في مصر، إبان سقوط مبارك.
وقال المهندس في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، إن «ما يجري في البصرة شبيه بالذي جرى في مصر إبان سقوط نظام مبارك»، مضيفا «سنمنع التعدي على أي مكان».
وقال مسؤول في جهاز الشرطة العراقي في البصرة، إن “الوضع عموما في البصرة مستقر والأوضاع تعود إلى طبيعتها، وهناك حاليا عمل حثيث لإيجاد مقرات بديلة للدوائر والمؤسسات الحكومية التي تم إحراقها”.
ولفت المسؤول إلى أن الموانئ “تعمل بشكل طبيعي، وتم حل مشكلة البواخر المكدسة التي وصلت ولم تجد عمليات تفريغ في الميناء، كما أن الطرق أعيد افتتاحها نحو حقول النفط والمطار الدولي بالبصرة”.
وأشار إلى أن الانتشار الأمني “يهدف لمنع أي أعمال أعنف قد تحدث مستقبلا، وكذلك لمنع انتشار أي من المليشيات التي أحرقت مقراتها وتوعدت بالثأر ممن أسمتهم المندسين”.
في هذه الأثناء، أطلقت تنسيقيات الاحتجاج الشعبي في أغلبية أحياء مدينة البصرة جنوب العراق، حملة واسعة لتنظيف صفوف المتظاهرين وإبعاد “المخربين والمندسين” بحسب وصفهم، إذ اعتبر ناشطون من المدينة أن الاعتداء على المحال التجارية والمستشفيات العامة وبعض المؤسسات الحكومية، فعل لا علاقة للمتظاهرين السلميين به، وهو تدخل من خارج التظاهرات لتشويهها وإعطاء الدولة حق لقمعها.
وقال عضو تنسيقية احتجاجات حي الحكيمية في البصرة، سامي أحمد لـ”العربي الجديد”، إن “الاحتجاجات الشعبية خلال اليومين الماضيين، حصلت فيها أفعال لا علاقة للمتظاهرين السلميين بها، مثل التجاوز على سوق تجاري “مول” في البصرة، بالإضافة إلى محاولة الاعتداء على مستشفى المدينة التعليمي بالإضافة إلى تحطيم عدد من سيارات الإسعاف”.
واتهم أحمد “أحزاباً سياسية دخلت على خط التظاهرات وزجت بعناصرها المخربين، لتعطي الحق بعد سلسلة من الأفعال المشينة، للحكومة بأن تعتقل المتظاهرين وتجرمهم وتقضي على التظاهرات عبر القمع”.
وأضاف أن “المحتجين في البصرة لم يفكروا خلال الأسابيع الماضية من التظاهرات المتوالية بأن يعتدوا على المؤسسات الخدمية”، موضحاً أن “حرق القنصلية الإيرانية نفذه المتظاهرون، بسبب غضبهم من تدخل إيران الصريح بالسياسة العراقية والاقتصاد وتورطها بإدخال المخدرات والإرهابيين خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مبنى المحافظة فهو حُرق على أيدي المتظاهرين، ولكن المستشفيات والأماكن العامة مثل الأسواق التجارية فلا علاقة لنا بها، ونحذر منها”.
ولفت إلى أن “وجهاء وشيوخ عشائر وناشطين دعوا أمس إلى ضرورة تنظيف صفوف المتظاهرين في أحياء البصرة وإبعاد المخربين من بينهم، ومحاسبتهم وتسلميهم إلى القوات الأمنية، لأنهم مدسوسون يعملون على تسفيه الجهود الشعبية المطالبة بالخدمات، بالإضافة إلى العبث بأمن البصرة”.