آثار التقرير الصادر عن اللجنة المسماة “لجنة الحريات والمساواة” التي شكلها الرئيس”السبسي” الذي يسعى لجمع التناقضات الأيديولوجية، والفكرية، والسياسية، خلف زعامته، من خلال عملية ترضية ومجاملة تفتقد للمستوى الأدنى من الموضوعية والواقعية، حيث تمت ترضية اليسار التونسي بتنصيب بعض رموزه في مناصب حساسة لا سيما الدوائر الثقافية بالبلاد، وإطلاق العنان له في تغيير القوانين بما يناقض تعاليم الإسلام، وإرضاء أنصار النظام السابق من خلال ضرب هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية، في حين يحاول جاهداً وبغير طائل في هذا الظرف المحافظة على الدعم السياسي لخياراته السياسية والثقافية وحتى الحزبية من قبل حزب حركة النهضة!!، الذي أعلنت قيادته بما في ذلك زعيمها الشيخ راشد الغنوشي، ورئيس كتلتها في مجلس نواب الشعب التونسي، نور الدين البحيري، أن الإسلاميين قدموا تنازلات في السابق على حسابهم، لكنهم لن يقدموا أي تنازلات إذا تعلق الأمر بمصلحة البلاد وهوية الشعب، وقال البحيري: لن نوافق على ما يخالف كتاب الله وسُنة رسوله.
مقترحات خطيرة
رغم أن التقرير ضم بعض النقاط التي لا يمكن الخلاف حولها حول الحقوق والحريات، وهو ما يدعونا لتجاوزها، فإنه شمل نقاطاً كثيرة وصفت من قبل المختصين بالكارثة، وقال آخرون: إنها تتجاوز جرائم قوم لوط بمراحل، وقال آخرون: إن المقترحات هي نسخ لأحكام القرآن، وآياته المحكمة، وتحليل للحرام وتحريم للحلال، ومنها تسجيل ابن الزنا باسم أمه، وتمكينه من الميراث، وإلغاء عقوبة ممارسة البغاء السري بمقابل؛ وهو ما سيحول العمارات السكنية، والأحياء إلى ساحة إجرام، وفساد خلقي رغماً عمن لا يقبل.
ومنها كذلك إلغاء جميع العقوبات الزجرية بخصوص شرب الخمر وتعاطي المخدرات، وإلغاء عقوبة السجن بخصوص ارتكاب ممارسات غير لائقة بالطريق العام، ويشمل ذلك مشاهد التقبيل والعناق وإظهار جزء من العورة أو كلها في الشارع، وهو ما لا نجد له مثلاً في العالم، وإلغاء عقوبة اللواط والسحاق من القانون التونسي، مع السماح للشاذين أولئك بتكوين أسرة، وتبني أبناء؛ مما يعني ترك أطفال في قبضة مرضى سيتحولون بدورهم إلى مرضى إلى حد الجنون كما هو حاصل في حالات كثيرة في أوروبا خاصة.
ومنها أيضاً إلغاء العقوبات المفروضة على الجرائم الأخلاقية في السينما؛ بما يعني السماح ببث الأشرطة الجنسية الإباحية أو ما يطلق عليه أفلام “البورنو”، ليس ذلك فحسب، بل معاقبة من ينتقد ذلك الشذوذ وذلك الإجرام الممنوع في أعتى الأمم المتهتكة أخلاقياً حتى في هولندا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، بالسجن والغرامة، والطرد من العمل، وهو إرهاب لا يعادله أي نوع من أنواع الإرهاب المعروفة.
وكذلك حذف كلمة الإسلام والمسلمين من جميع القوانين وكذلك الدستور، واستبدال ذلك إلى كلمة “مواطن”، معتبرين الانتماء للإسلام والمناداة بالصفة الدينية تمييزاً، ولم توضح اللجنة ما إذا كان ذلك خاصاً بدوائر بعينها أو يشمل حتى خطب الجمعة، حيث يخاطب الإمام الحضور بـ”يا أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون”.
وإلغاء كل المنشورات المتعلقة بحظر فتح المقاهي والمطاعم في شهر رمضان المبارك والمجاهرة بالإفطار، والمساواة في الميراث بين المرأة والرجل؛ مما سيحدث بلبلة وفوضى وشحناء بين أفراد الأسرة الواحدة، بما في ذلك بين الأب والأبناء حيث يسمح له القانون بقسمة تركته في حياته كما يشاء، ولكن بعد الوفاة تقسم دون مراعاة الأمر الإلهي وما يحفظ الود والتواصل بين الإخوة والأخوات أو الأشقاء والشقيقات نظراً للعرف الاجتماعي السائد بما أن الشقيق والأخ ولي، ورفع ولاية الزوج والأب والأخ والعم والخال عن المرأة، وقد فسرها البعض بأن الزوجة والبنت والأخت تصبح في حل من أي اعتبار معنوي للأهل بما في ذلك الزوج والأب والأخ تفعل ما تشاء أينما تشاء وكيفما تشاء ووقت ما تشاء بما في ذلك المصادقة وجلب الصديق للمنزل دون حق الرفض أو الاحتجاج، فضلاً عن تغيير المنكر بالوسائل الشرعية والقانونية السارية، وتمكين المرأة من إعطاء لقبها العائلي، دون إذن زوجها، كما يمكن للمرأة إذا زنت أن تكتب ابنها باسمها، دون سؤال عن أب اللقيط.
ومنع الختان باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب يعاقب عليه بالسجن 10 سنوات وخطية مالية بعشرين ألف دينار تونسي (نحو 9 آلاف دولار) واقترحت اللجنة ترك أمر الختان إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد ليقرر بنفسه يختن أم لا، وفي حالة الطلاق يصبح المنزل على ملك الزوجة في القانون الحالي مشترك.
وإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، وقانون الاعتداء على المقدسات، وإلغاء المهر، وإلغاء عدة المرأة بعد وفاة زوجها، وهي أمور هزت المجتمع التونسي، وأصبح حديث الجميع في كل الأماكن.
ردود أفعال العلماء
رغم محاولات اللجنة المشكلة من قِبل السبسي الصاق المقترحات المنادية بالانسلاخ القيمي والأخلاقي بالمرجعية الإسلامية وبالزيتونة إلا أن ردود أفعال كثير من العلماء لمخلصين خرجت غاضبة لهذه المحاولات التي تبغي النيل من كل الثوابت الدينية والأخلاقية للمجتمع التونسي المسلم.
رفض شعبي
عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعالت نبضات الرفض لمحاولات ما يعرف باللائكية “المتطرفة منافقة الدوائر الجندرية”الصهيونية” للاستفادة من مساندتهم لنيل الجوائز الدولية كنوبل وغيرها حتى تجرأو على تدشين مقترحات تصطدم بكل ثوابت الدين والأخلاق وهو ما لم يحدث في الدول التي خرجت منها العلمانية مثل فرنسا أيام احتلالها لتونس ومثل بورقيبة الذي أعلن عدائه للإسلام ولثوابته.
