بقلم: فضيلة الشيخ عبود الزمر
لا شك أن من مهام الرئيس التدخل العاجل لرفع المعاناة عن الشعب إذا ظهر منه عدم تحمله لقرارات الحكومة، التي تمس أسباب الحياة من مسكن وملبس، ومأكل، ومشرب، وبالتالي فهو السد المنيع لحماية المواطن ضد أي مخاطر يتعرض لها.
إن ما نشاهده اليوم من منهج الإصلاح الاقتصادي الحكومي قد نال كثيرا من قدرات المواطن التي هي هزيلة في الأصل، مما رفع من نسبة الفقر وقضى على الكثير من رقعة الطبقة المتوسطة، وأصبح الكثير من المواطنين يحتاج إلى مزيد من الدعم والإعانة، لمواجهة أعباء الحياة التي تزداد صعوبة مع زيادة الأسعار وقلة الدخل وضعف القيمة الشرائية للجنيه علاوة على كثرة الضرائب والرسوم والغرامات ، فالأمر يحتاج بجد إلى انفراجة سريعة يمكن تحقيقها إذا وقع الرئيس على هذه المقترحات لتصير قرارات رئاسية تنشر غداً في الجرائد الرسمية ويتناولها الإعلام على نطاق واسع كبشرى للجماهير المرهقة من أعباء الحياة التي أصبحت لا تخفى على أحد، فإلى القرارات المطلوبة التوقيع:
- مد مهلة التصالح على مخالفات البناء إلى أول يناير ٢٠٢١، مع التأكيد على أنه لا نية للحكومة مطلقاً في هدم العقارات المخالفة المشغولة بالسكان، مع تقسيط الغرامة المقررة على خمس سنوات.
- تخفيض الغرامة لتكون في القري عشرون جنيها على المتر المربع وهو ما يعادل استصلاح مقدار مثلى المساحة في مشروع المليون ونصف فدان وفى المدن بما لا يتجاوز خمسون جنيها للمتر حسب المنطقة. مع رسم توسعة جديدة لكردون المباني في القرى رعاية للعائلات التي تحب أن يكون الأبناء إلى جوارهم في محيط القرية.
- عودة رغيف الخبز إلى وزنه السابق ١١٠جرام التزاماً من الحكومة بما قطعته على نفسها بعدم المساس بالقوت الضروري للمواطن.
- إلغاء الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء تخفيفاً للأعباء على المواطنين الذين كثرت شكاواهم.
- إعادة النظر في رسوم تراخيص السيارات إلى ما قبل الزيادة الأخيرة، والتي شكا منها أصحاب السيارات والتي تجاوزت أكثر من ضعف ما كان يحصل سابقاً.
- تخفيض رسوم المرور على الطرق السريعة بنسبة خمسين بالمئة تخفيفا للأعباء على المواطنين.
- إعفاء الموظفين وأصحاب المعاشات الذين تقل دخولهم عن خمسة آلاف جنيه من خصومات (كورونا) اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.
- معالجة كافة مصابي فيروس كورونا على نفقة الدولة وما تجمعه من الموظفين وأحد بالمئة، وأصحاب المعاشات نصف بالمئة.
- بمناسبة أعياد أكتوبر يتم الإفراج عن جميع المحتجزين في السجون الذين لم توجه لهم تهم محددة، كما يتم الإفراج عن جميع الصحفيين الأجانب والمصريين أيضاً، كما يتم الإفراج عن المحبوسين السياسيين الذين أمضوا ربع المدة وذلك تخفيفا على الأهالي، وابتهاجا بالنصر.
- حل كافة القضايا المرفوعة من المواطنين ضد مؤسسات الدولة المصرية بالتصالح بواسطة لجان المصالحات ورد الحقوق إليهم دون انتظار انتهاء سلم التقاضي الطويل.
وختاما فإنني أكون قد قدمت اقتراحا عمليا لمصلحة الوطن والمواطن حرصا منى على هذا البلد وأمنه واستقراره، ولا يعنى تعديل بعض القرارات الحكومية أو الرئاسية أن الحكومة ضعيفة بل هذا من التراجع المحمود، ومن فعله فقد اقتدى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث تراجع عن قراره باختيار مكان معركة بدر، وأخذ برأي أحد الجند حين رآه حسناً، كما أن النبي صلى الله عليه وسلّم راعى الرأي العام ولم يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، مخافة الفتنة وأن يقول الناس لقد هدم الرسول مقدسات المسلمين، وهو أمر مقرر في الشريعة عند إمضاء القرارات ،فإن ترتب على فعل الواجب مفسدة كبيرة، سقط هذا الواجب ولم يكن مما أمر الله به، فليتدبر هذا المعنى الغائب.
هذا، وأوصى الرئيس بأن توقيع هذه القرارات هي من باب الحنو على هذا الشعب الذى يحتاج فعلاً إلى من يرأف به ويحنو عليه.
