بقلم: فضيلة الشيخ عاصم عبد الماجد
(المقاصدية) وعلماء السلاطين هم الذين تصدروا وتجرؤوا على القول بإغلاق المساجد.
دع عنك علماء السلاطين.
لكن ما شأن (المقاصدية)
(المقاصدية) ابتدعوا القول بأن النصوص القرآنية والنبوية ليست هي صاحبة السلطان الأوحد على الحكم الشرعي كما تعتقد كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
بل يزاحمها في سلطانها هذا ما أسموه (مقاصد الشرع)
فإذا قال الله تعالى (ذروا ما بقي من الربا) فلا تتعجل أيها المفتي وتقول الربا محرم بل انظر إلى (مقاصد الشرع) فقد تجد في هذا الربا مصلحة تحقق مقاصد الشريعة!!
وهذا في الحقيقة انسلاخ من الدين.. لكن بطريقة ناعمة وباستخدام عبارات موهمة وبحجة مراعاة (مقاصد الشرع)
ومقاصد الشرع عندهم تدور حول الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض.. فهذه خمسة كاملة.
وزاد بعضهم النسل فصارت ستة.
وزاد بعضهم النسب.
وقال بعضهم بل النسب هو النسل.
وقيل بل هو العرض.
وزادها بعضهم عن هذه الخمسة أو الستة أو السبعة..
ونقص منها بعضهم.
ثم قالوا هي على ترتيب معين..
فالدين أولا ثم النفس ثم العقل ثم المال ثم العرض.
وغضب بعضهم فقال كيف تقدمون المال على العرض.
وتورط برهامي فأخذ بهذا الترتيب المزعوم فأفتى بترك الزوجة تغتصب حفاظا على النفس!!
لكن الحديث الصحيح يأمرنا بالتضحية بالنفس دفاعا عن المال.. وعندكم النفس مقدمة على المال.
وكذا هناك حديث يأمر ببذل النفس دفاعا عن العرض.. والنفس عندكم وعند برهامي مقدمة على العرض.
إذن هذه المصالح مختلف فيها مختلف في ترتيبها مختلف في عددها.
والأهم من ذلك كله أن الحديث عنها لم تعرفه كتب الأصول حتى جاء إمام الحرمين (في القرن الخامس!!) فكتب عنها في كتابه (البرهان) ثم تبعه تلميذه الغزالي في (المنخول) و (المستصفى)
ثم لا يزال الأصوليون مختلفين فيها وحولها وفي تقسيمها وترتيبها وجعلها ضرورية وحاجية وتحسينية.
وأصلية وتكميلية.
ظنون واجتهادات..
وظنون وتأويلات..
وظنون واحتمالات..
ظنون بعضها فوق بعض ليس فيها شيء قطعي تطمئن إليه النفس.
لذا رفض قبولها كثير من العلماء.
والذين أخذوا بها اتفقوا أنها متأخرة في الاعتبار والدرجة عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
حتى جاء (الطوفي) وهو زنديق كان حنبليا فتشيع وكتب في سب أهل السنة ومدح الرافضة..
جاء الطوفي محاولا هدم صرح الإسلام فقال بتقديم المصلحة على الكتاب والسنة والإجماع.. وقال إذا تعارضت المصلحة مع النص ولو كان قرآنا أهدرنا النص وعملنا بما تمليه المصلحة
فتصدى له علماء عصره وأفحموه ومزقوا حجته وسمعته.
وبينوا أن النص يتضمن لا محالة تحقيق المصلحة المعتبرة.. وأنه من المحال أن تتعارض المصالح المعتبرة مع النصوص.
وأما المصلحة التي تعارض النص فهي مجرد هوى وشهوة وأسموها (المصلحة الموهومة) وأهدرها كل العلماء قبل الطوفي وبعده.
وماتت بدعة الطوفي قبل موته!!
حتى جاءنا (المقاصدية) فأحيوا بدعة الطوفي وادعوا أن المصلحة والنص قد يتعارضان (وهذا كذب وافتراء وجرأة على الله ورسوله وعلى نصوص الكتاب والسنة)
ثم راوغوا في التعبير عن مرادهم فبدلا من أن يقولوا كما قال أستاذهم الطوفي نقدم المصلحة على النص.. قالوا (بخبث) نعمل المصلحة مع النص.
وأنا أستغيث بأصحاب العقول..
إذا كنتم افترضتم إن المصلحة مناقضة للنص فكيف نعمل الاثنين معا.
كيف نجمع بين المتناقضين!!!!!!!!
ثم جاءت فتاواهم تهدر النصوص صراحة وتأخذ بالمصالح الموهومة المهدرة التي أجمع الأصوليون على إلغائها وعدم الالتفات إليها.
ومن جحر هؤلاء جاءتنا اللدغة القاتلة..
لدغة إغلاق المساجد وتحريم صلاة الجمعة والجماعة والتراويح والاعتكاف والحج والعمرة والطواف وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!
